جزائري يقتل زوجته داخل ملهى في إسبانيا بعد ضبطها مع مغربي

فتحت أمس محكمة الجنايات بتلمسان، ملف قضية مقتل مغتربة جزائرية على يد زوجها المغترب المقيم بأليكانت الإسبانية، والذي يعتبر من بين رجال الأعمال الجزائريين، حيث أنه صاحب شركة مختصة في البناء و3 مطاعم، بالإضافة إلى عمله الإنساني لدى الصليب الأحمر، والمتهم بقتل زوجته رميا بالرصاص داخل ملهى ليلي وإصابته لمغترب مغربي بطلقات نارية تسببت له في إعاقة جسدية كاملة، قبل أن يفر هاربا نحو الجزائر، أين ألقي عليه القبض بميناء الغزوات.

الحادثة التراجيدية التي شهدها الملهى الليلي "بيراميد كافي" بمدينة اليكانت الإسبانية، التي كان بطلها رجل الأعمال الجزائري، تعود إلى ديسمبر من سنة 2008، عندما أقدم على قتل زوجته ببرودة، واضعا مسدسه في فمها، بعد ما وجدها متلبسة بمعانقة عشيقها المغربي في وضعية حميمية، وهي التصريحات التي أدلى بها الجاني أمام هيئة المحكمة، موضحا في سياق تصريحاته أن أسباب إرتكابه لهذه الجريمة التي اعترف بوقائعها، تعود لحبه الكبير لزوجته من جهة وغيرته على شرفه، بعد ما صدم وهو يرى أم ابنته في هذه الوضعية مع شخص غريب، مما جعله يخرج المسدس الذي كان بحوزته، والذي كشف بشأنه قرار الإحالة المتضمنة تحقيقات الضبطية القضائية أنه قام بسرقته من عند أحد أصدقائه المغاربة، قبل أن يتراجع عن أقواله أمس ويكشف لهيئة المحكمة أنه اشتراه لحماية نفسه مما وصفه بمحيط المافيا، أين كان ينشط في المجال التجاري.

أطوار المحاكمة كشفت على أن الحقيقة لهذه المأساة التي ألمت بعائلة جزائرية مغتربة، سببها خلافات عائلية وصلت إلى حد طرق أبواب المحاكم من أجل الطلاق، الأمر الذي عقد الأمور أكثر بعد ما دخلت البنت الوحيدة كطرف في القضية، أين نشبت خلافات حول حق حضانة الطفلة "شادي". المتهم (ب.ر) البالغ من العمر 33 سنة التي كانت له سابقة قضائية مع أهل الضحية (ف.ز.ب.هـ) البالغة من العمر 26 سنة، والمتمثلة في قيامه بحرق منزل عائلتها بتيارت، أين أدين حينها بـ 15 سنة سجنا نافذا غيابيا، لم ينكر اقترافه لهذا الجرم، إلا أنه أشار لعدم وجود أي نية مسبقة لفعله الإجرامي، من جانبها ولدى مرافعتها، أكدت النيابة العامة ثبوت الوقائع ضد الجاني، مستبعدة قضية الشرف التي حاول الجاني الإختفاء وراءها لتخفيف العقوبة، أين التمست تسليط عقوبة الإعدام في قضية اهتزت لها منطقة تيارت، وشكلت مادة إعلامية لكبريات الصحف الإسبانية والألمانية بإعتبار الضحية فاطمة الزهراء كانت تحمل الجنسية الألمانية، قبل انتقالها إلى عش الزوجية عند زوجها بإسبانيا.